مفاهیم درآمد و ارزیابی دارائی ها

این تحقیق استانداردهای حسابداری مربوط به ارزیابی دارائی را از لحاظ ثبات رویه با اهداف بیانیه های مالی و مفهوم اندازه گیری درآمد بررسی می کند. تجزیه و تحلیل مفهومی «درآمد اقتصادی»و «درآمد تحقق یافته » منتهی به ارتباط آخرین مفهوم درآماده کردن سرمایه گذاران با اطلاعات مناسب برای ارزیابی شان از شرکت می گردد.
بنابراین مفهوم قدیمی تحقیق یا بازیافت تغییر میکند  تا نیازهای مهم حسابداری بازار به بازار را برآورده سازد . نتیجه یک سرمایه گذاری درمقایسه با انتظارات پیش بینی شده زمانی که از ریسک ذاتی تجاری آزاد می شود ،بطور تحقق یافته تلقی می گردد. درآمد تحقق یافته میزانی را که تاآن حد به نتایج مورد نظر نائل آمده تسخیر میکند . این مفهوم تغییر یافته که در ارزیابی دارائی های تجاری فیزیکی و دارائی مالی بکار میرود ،مطابق با ماهیت سرمایه گذاری طبقه بندی می شود .این تحقیق نشان میدهد که ویژگی های مختلف اندازه گیری طبق مفهوم درآمد تحقق یافته ،سازگار می باشند و به این نتیجه میرسد که یک کاربری ثابت از مفاهیم بنیادی مهمتر از یکنواختی یک ویژگی خاص است.

مقدمه

ارزیابی دارائی همیشه یک موضوع اساسی درمطالعات استانداردهای حسابداری بوده است زیرا این مسئله دقیقا مربوط به سنجش و افشاءدرآمد حقوقی است.

اصطلاحات «حسابداری بهای تمام شده تاریخی»و «حسابداری ارزش متعارف » حاکی از تمرکز خاص بر ارزیابی دارادئی است ،ازاین حیث که اصول و عقاید پس از مبانی اندازه گیری ذکر می شوند .البته فاکتورهای تعیین کننده درمدل حسابداری باید شامل اهداف و مفاهیم پایه ای درآمد باشد . یک ویژگی اندازه گیری یا اساس و مبنای ارزیابی وسیله ای برای مفاهیم عددی اندازه گیری مثال سرمایه و درآمد است .اگر وجود یک اصل مبنادرحسابداری لازم باشد ،آن اصل یک مبنای ارزیابی به عنوان یک ابزار نیست بلکه مجموعه ای  از اهداف و مفاهیم است که انتخاب مبانی ارزیابی را مشخص میکند . ازاین نقطه نظر ،این تحقیق بطور مفصل مفاهیم درآمد را بررسی می کند و طبق این بررسی ها مبانی ارزیابی دارائی را دوباره مطالعه کرده تا نیازهای فوری اطلاعات مالی را فراهم سازد . مسائل پایه ای دراینجا هماهنگی اهداف و مفاهیم و پیوستگی استدلال بکار رفته درانتخاب یک مبنای ارزابی به عنوان یک ابزار می باشند .

 

ارزیابی دارائی و تخصیص درآمد

دراهداف حسابداری شرکت ،دارائی ها و بدهی هائی که منقول هستند دردورههای پولی ارزیابی می شوند ،برای اندازه گیری درآمد دریک دوره . دراین پروسه ،دارائی سهامداران به عنوان یک متغییر سهم با کسر بدهی ها از دارائی ها اندازه گیری می شودو درآمد با افزایش درمیزان باقی مانده درطی دوره اندازه گیری میگردد. اگر هیچ معامله حقوق صاحبان سهام صورت نگرفته باشد ،درآمد بصورت افزایش خالص دردارائی سهامداران است. به همین ترتیب ،دارائی (موجودی)و درآمد (گردش)به طور همزمان تعیین میشوند. این یک مکانیزم اساسی درحسابداری است . البته درآمد ی که این رابطه «مازاد بدون محدودیت» را جبران میکند اغلب «سود جامع» نامیده می شود و از عواید متمایز است ،عواید معادل سود خالص می باشند .اخیرا توجه زیادی به مفهوم سود جامع مبذول شده است همچنین به فاصله بین سود جامع و عواید تلاش های برای اندازه گیری عواید و سود جامع دردو مرحله مشکلات هماهنگ سازی اندازه گیری موجودی (ارزیابی دارائی ) را با اندازه گیری وجوه جریان (تعیین درآمد) درافشاء اطلاعات حسابداری مفید نشان می دهد . قطع نظر از مکانیزم فوق الذکر در حسابداری ارزیابی دارائی و تعیین درآمد به ترتیب معانی متفاوتی دارند. بنابراین درهر دوی اینها برای پیوستگی مداوم ، هیچ راهی جز تبعیت یکی از این دو یا دو ردیفی کردن آن وجود ندارد . کدام یک مهم تراست بیانیه سود یا ترتزنامه این مساله ای اساسی درحسابداری است . تا زمانی که رابطه مازاد بدون محدودیت برقرار است  چه سود و چه دارائی باید لزوما به عنوان «باقی مانده » درمحاسبه دیگری تعریف گردد .

استانداردهای حسابداری تاریخی از نقطه نظر افشای ارقام اطلاعاتی سود ،جریانات نقد را به دوره های حسابداری تخصیص داده اند . دراین روش ،هزینه های مستثنی از تعیین سود ،ارزیابی دارائی را مشخص می کنند . البته اخیرا دارائی ها به عنوان منافع اقتصادی آینده درابتدا ارزش گذاری می شوند و باعث مشکلی جدید درتعیین سود می گردند . برخی از عناصر سود جامع که درسود جامع گنجانده نشده اند (یعنی سودهای جامع دیگر) نماینگر شکاف بین این دو روش اند . بخاطر معرفی مفهوم سود جامع ،ارزیابی دوباره دارائی را می توان مستقل از ارزش اطلاعات سود خالص در نظر گرفت به منظور پیش دستی دراین محدوده و ارزیابی مجدد دارائی ها تنها شامل نکردن سود ارزیابی مجدد از سود خالص با فرض آن به عنوان یک نوع معمله تجاری است ،البته از لحاظ مفهومی غیر منطقی است . معرفی مفهوم سود جامع متد را قادر به ارزیابی داترائی ها و اندازه گیری مستقل سود از همدیگر می کند و به شکاف بین آنها به عنوان سایر «سود جامع» رسیدگی می کند . این متد ایجاد آیتم های تطبیق بین دارائی و سود را درنظر می گیرد ،آیتم های که از نظر سود ه اند ولی از نظر دیگر سود نیستند . البته ضرر و منفعت در ارزیابی مجدد ،همیشه مستثنی از سود خالص نیست و در «سایر سودها ی جامع» به حساب آورده می شود چنانکه گفته خواهد شد ،بیشتر سود و ضرر درسنجش مجدد ابزارهای مالی با مفهوم سود تحقق یافته سازگار است . اما اگر هنوز هم عنصری و جود داشته باشد که در تضاد با سود خالص عادی باشد ،تعیین سود دو ردیفی که سود خالص را با خروج آن عناصر از سود جامع اندازه گیری می گیرد ،راهی جدید را برای ارزیابی مجدد دارائی ها بدون تحریف تخصیص سود فراهم می سازد . با این وجود ،مفهوم سود جامع که درحوزه استانداردهای حسابداری بکار می رود ،همه افزایش ها و کاهش ها را ارزش را که ناشی از دارائی های تسخیری تشکیلات اقتصادی است شامل نمی گردد . دراصل ،سود جامع درتخصیص مالیات بر درآمد بکار مرفت و از این حیث جامع نامیده می شد که هیچ معافیتی درخصوص منبع آن وجود ندارد . البته ، پروژه های IASC  و FASB  تغییرات به وجود آمده درارزش دارائی های غیر مالی را مورد توجه قرار داده اند .

تخصیص سود و ضرر بر اساس اندازه گیری بازار به بازار محدود به حوزه دارائی های مالی و بدهی های مالی است . برخلاف نام «جامع» درواقع حوزه دید آن محدود است که مربوط به ویژگی های بنیادی اطلاعات  حسابداری است .

 

 

مطالب مشابه

Theme Settings