حسابداری

سود اندازه گیری شده در حسابداری (عواید یا سود خالص ) سود اقتصادی بالا نیست . در عوض اندازه گیری سود به میزانی است که در زمان سرمایه گذاری انتظار می رفت به آن نائل شود (یعنی سود تحقق یافته ) . به عبارت دیگر ، اجرای یک سرمایه گذاری بر اساس حقایق واقعی است که قابل مقایسه با انتظارات پیش بینی شده است .
چون یک سرمایه گذاری بر طبق انتظارات وجوه نقد بوجود می آید طبعی است که حقیقت تحقق یافته با انتظارات وجود نقد واقعی مقایسه شود . سود تحقیق یافته به منظور حسابداری ، سنجش عملکرد بر اساس واقعیت جریانات نقدی است که با تخصیص بر اساس مبنای تعهدی تنظیم گردد این مفهوم می گوید که عملکرد یک سرمایه گذاری توسط تغییرات ارزش دارائی های نگهداری شده اندازه گیری نمی شود بلکه بر اساس تحقق جریانات نقدی که قبل از تحقق مورد انتظار بوده تا نبوده اندازه گیری می گردد . در موارد سرمتایه گذاری حقیقی در عملیات تجاری سود بر حسب جریانات نقدی که از فعالیت های تجاری مثل فروش تولیدات ناشی می شود اندازه گیری می گردد، بدون توجه به تغییرات در ارزش دارائی های عملیاتی .

استانداردهای قدیمی حسابداری (موسوم به حسابداری هزینه تاریخی ) که بر آوورد دارائی ها را موقوف کرده وبجای آن هزینه را بین دوره ها تخصیص می دهند شدیدا در رابطه با مفهوم سود تحقیق یافته می باشد . به عبارت دیگر درمورد سرمایه گذاری در دارائی های مالی بطور کلی جریانات نقدی حاصل از سرمایه گذاری ،بدون انتظار برای فروش تحقق می یابند . تغییرات درارزش (معادل با ارزش بازار) دارائی های مالی برخلاف دارائی های عینی ،خود به معتی تحقق جریانات نقدی می باشند .همانطور که ذکر شد جریانات نقدی آتی مورد انتظار از دارائی های مالی می توانند به جریانات نقدی فعلی درهر زمان و به قیمت بازار تبدیل شوند که معادل جریانات نقدی آتی است وقتی قیمت برای همه یکسان باشد یک تغییر در قیمت بازاری دارائی های مالی ،نتیجه سرمایه گذاری قبل است که می توان آنرا به عنوان سود تحقق یافته درنظر گرفت ، حتی اگر هنوز به پول نقد تبدیل نشده باشد . البته استانداردهای مرسوم حسابداری و شیوه ها بطور کلی یک معامله فروش را به عنوان شرط لازم تحقق نتایج درمورد سرمایه گذاری های مالی درنظر دارند همچنین درمورد سرمایه گذاری های واقعی .یعنی درصورتیکه جریانات ورودی و خروجی دارائی های مالی درجریانات نقدی به عنوان یک شرط لازم برای تحقق گنجانده شوند ،تغییرات درقیمت بازاری شان بوجود نمی آید .مثلا وقتی کالا بجای برخی دارای های مالی فروخته شود سود سرمایه گذاری واقعی بصورت تحقق یافته است حتی اگر فروش نقد نباشد .از طرف دیگر وقتی قیمت بازاری یک دارائی افزایش یابد ،نتیجه تازمانی که بصورت نقد در نیاید بطور تحقق یافته فرض نمی گردد. می توان گفت اظهار نظر درمورد اینکه آیا دارائی های مالی با پول نقد یکسان است یا درموارد مختلف سرمایه گذاری واقعی و مالی متفاوت بوده است . این مطلب به خودی خود موضوع مبنای تحقق نیست بلکه بیشتر مساله تفسیر وتعبیر آن است . چنین تفسیری از تحقیق سود ،مانعی مهم درراه اداره تخصیص سود وضرر ارزیابی دارائی های مالی است که محدود به فعالیت های تجاری نیستند .به نظر میرسد که FASB برای رهائی از این محدودیت معیار جدید «تحقق پذیر» اتخاذ کرد . البته دارائی های عینی در تجارت هم گاهی اوقات بازارهائی دارند که میتوانند به پول نقد تبدیل شوند وبنابراین اغلب «تحقق پذیرند» . مگراینکه قیمت عادلانه دارائی های عینی درنظر گرفته شده و معنی وسیعتری از جریانات نقدی آنرا تصحیح می کند .با توجه به اینکه دارائی های مالی بطور آزاد می توانند فروخته شوند ،هیچ تفاوتی بین تغییر درقیمت بازار در طی دوره نگهداری موجودی و تغییر در موجودی از طریق فروش وجود ندارد . دراین مفهوم تغییرات قیمت بازاری دارائی های مالی مساوی با تحقق جریانات نقدی است . اگر لازم باشد چنین موقعیتی با یک فروش واقعی تقویت شود ،این شرط مغایر با نقش سود تحقق یافته ای است که هدف آن اثبات انتظار پیش بینی شده توسط حقایق بوقوع پیوسته است . به این ترتیب ،سود و ضرر ارزیابی دردارائی های عملیاتی عینی مستثنی می کند . چنانکه بحث شد اندازه گیری سود تحقق یافته ، که یک حرفه قدیمی در حسابداری شرکت است لزوما مانع ارزیابی دارائی های مالی به قیمت عادله و تخصیص سود و ضرر برآیند در صورت سود و زیان نیست . طبق مفهوم سود اقتصادی ، تغییر در ارزش باید نه تنها برای دارائی های مالی بلکه برای دارائی های عملیاتی عینی نیز تخصیص یابد . اگر مفهوم افزایش ارزش پذیرفته شود از تغییرات درارزش بازار نمی توان چشم پوشی کرد حتی وقتی از سر قفلی چشم پوشی می شود . اگر چنین ارزیابی مجدد دارائی های عینی در حال حاضر در نظر گرفته نشود ،ما باید توجه بیشتری به مفهوم سود تحقق یافته داشته باشیم و عمیق تر آنرا مورد بحث قرار دهیم . همانطور که گفتیم ،بزرگترین مساله از چنین نقطه نظری اندازه گیری بازار به بازار دارائی های مالی است که محدود به فعالیت های تجاری اند و نمی توانند آزادانه فروخته شوند .

این تحقیق استانداردهای حسابداری مربوط به ارزیابی دارائی را از لحاظ ثبات رویه با اهداف بیانیه های مالی و مفهوم اندازه گیری درآمد بررسی می کند. تجزیه و تحلیل مفهومی «درآمد اقتصادی»و «درآمد تحقق یافته » منتهی به ارتباط آخرین مفهوم درآماده کردن سرمایه گذاران با اطلاعات مناسب برای ارزیابی شان از شرکت می گردد.
بنابراین مفهوم قدیمی تحقیق یا بازیافت تغییر میکند  تا نیازهای مهم حسابداری بازار به بازار را برآورده سازد . نتیجه یک سرمایه گذاری درمقایسه با انتظارات پیش بینی شده زمانی که از ریسک ذاتی تجاری آزاد می شود ،بطور تحقق یافته تلقی می گردد. درآمد تحقق یافته میزانی را که تاآن حد به نتایج مورد نظر نائل آمده تسخیر میکند . این مفهوم تغییر یافته که در ارزیابی دارائی های تجاری فیزیکی و دارائی مالی بکار میرود ،مطابق با ماهیت سرمایه گذاری طبقه بندی می شود .این تحقیق نشان میدهد که ویژگی های مختلف اندازه گیری طبق مفهوم درآمد تحقق یافته ،سازگار می باشند و به این نتیجه میرسد که یک کاربری ثابت از مفاهیم بنیادی مهمتر از یکنواختی یک ویژگی خاص است.

مقدمه

ارزیابی دارائی همیشه یک موضوع اساسی درمطالعات استانداردهای حسابداری بوده است زیرا این مسئله دقیقا مربوط به سنجش و افشاءدرآمد حقوقی است.

اصطلاحات «حسابداری بهای تمام شده تاریخی»و «حسابداری ارزش متعارف » حاکی از تمرکز خاص بر ارزیابی دارادئی است ،ازاین حیث که اصول و عقاید پس از مبانی اندازه گیری ذکر می شوند .البته فاکتورهای تعیین کننده درمدل حسابداری باید شامل اهداف و مفاهیم پایه ای درآمد باشد . یک ویژگی اندازه گیری یا اساس و مبنای ارزیابی وسیله ای برای مفاهیم عددی اندازه گیری مثال سرمایه و درآمد است .اگر وجود یک اصل مبنادرحسابداری لازم باشد ،آن اصل یک مبنای ارزیابی به عنوان یک ابزار نیست بلکه مجموعه ای  از اهداف و مفاهیم است که انتخاب مبانی ارزیابی را مشخص میکند . ازاین نقطه نظر ،این تحقیق بطور مفصل مفاهیم درآمد را بررسی می کند و طبق این بررسی ها مبانی ارزیابی دارائی را دوباره مطالعه کرده تا نیازهای فوری اطلاعات مالی را فراهم سازد . مسائل پایه ای دراینجا هماهنگی اهداف و مفاهیم و پیوستگی استدلال بکار رفته درانتخاب یک مبنای ارزابی به عنوان یک ابزار می باشند .

 

ارزیابی دارائی و تخصیص درآمد

دراهداف حسابداری شرکت ،دارائی ها و بدهی هائی که منقول هستند دردورههای پولی ارزیابی می شوند ،برای اندازه گیری درآمد دریک دوره . دراین پروسه ،دارائی سهامداران به عنوان یک متغییر سهم با کسر بدهی ها از دارائی ها اندازه گیری می شودو درآمد با افزایش درمیزان باقی مانده درطی دوره اندازه گیری میگردد. اگر هیچ معامله حقوق صاحبان سهام صورت نگرفته باشد ،درآمد بصورت افزایش خالص دردارائی سهامداران است. به همین ترتیب ،دارائی (موجودی)و درآمد (گردش)به طور همزمان تعیین میشوند. این یک مکانیزم اساسی درحسابداری است . البته درآمد ی که این رابطه «مازاد بدون محدودیت» را جبران میکند اغلب «سود جامع» نامیده می شود و از عواید متمایز است ،عواید معادل سود خالص می باشند .اخیرا توجه زیادی به مفهوم سود جامع مبذول شده است همچنین به فاصله بین سود جامع و عواید تلاش های برای اندازه گیری عواید و سود جامع دردو مرحله مشکلات هماهنگ سازی اندازه گیری موجودی (ارزیابی دارائی ) را با اندازه گیری وجوه جریان (تعیین درآمد) درافشاء اطلاعات حسابداری مفید نشان می دهد . قطع نظر از مکانیزم فوق الذکر در حسابداری ارزیابی دارائی و تعیین درآمد به ترتیب معانی متفاوتی دارند. بنابراین درهر دوی اینها برای پیوستگی مداوم ، هیچ راهی جز تبعیت یکی از این دو یا دو ردیفی کردن آن وجود ندارد . کدام یک مهم تراست بیانیه سود یا ترتزنامه این مساله ای اساسی درحسابداری است . تا زمانی که رابطه مازاد بدون محدودیت برقرار است  چه سود و چه دارائی باید لزوما به عنوان «باقی مانده » درمحاسبه دیگری تعریف گردد .

استانداردهای حسابداری تاریخی از نقطه نظر افشای ارقام اطلاعاتی سود ،جریانات نقد را به دوره های حسابداری تخصیص داده اند . دراین روش ،هزینه های مستثنی از تعیین سود ،ارزیابی دارائی را مشخص می کنند . البته اخیرا دارائی ها به عنوان منافع اقتصادی آینده درابتدا ارزش گذاری می شوند و باعث مشکلی جدید درتعیین سود می گردند . برخی از عناصر سود جامع که درسود جامع گنجانده نشده اند (یعنی سودهای جامع دیگر) نماینگر شکاف بین این دو روش اند . بخاطر معرفی مفهوم سود جامع ،ارزیابی دوباره دارائی را می توان مستقل از ارزش اطلاعات سود خالص در نظر گرفت به منظور پیش دستی دراین محدوده و ارزیابی مجدد دارائی ها تنها شامل نکردن سود ارزیابی مجدد از سود خالص با فرض آن به عنوان یک نوع معمله تجاری است ،البته از لحاظ مفهومی غیر منطقی است . معرفی مفهوم سود جامع متد را قادر به ارزیابی داترائی ها و اندازه گیری مستقل سود از همدیگر می کند و به شکاف بین آنها به عنوان سایر «سود جامع» رسیدگی می کند . این متد ایجاد آیتم های تطبیق بین دارائی و سود را درنظر می گیرد ،آیتم های که از نظر سود ه اند ولی از نظر دیگر سود نیستند . البته ضرر و منفعت در ارزیابی مجدد ،همیشه مستثنی از سود خالص نیست و در «سایر سودها ی جامع» به حساب آورده می شود چنانکه گفته خواهد شد ،بیشتر سود و ضرر درسنجش مجدد ابزارهای مالی با مفهوم سود تحقق یافته سازگار است . اما اگر هنوز هم عنصری و جود داشته باشد که در تضاد با سود خالص عادی باشد ،تعیین سود دو ردیفی که سود خالص را با خروج آن عناصر از سود جامع اندازه گیری می گیرد ،راهی جدید را برای ارزیابی مجدد دارائی ها بدون تحریف تخصیص سود فراهم می سازد . با این وجود ،مفهوم سود جامع که درحوزه استانداردهای حسابداری بکار می رود ،همه افزایش ها و کاهش ها را ارزش را که ناشی از دارائی های تسخیری تشکیلات اقتصادی است شامل نمی گردد . دراصل ،سود جامع درتخصیص مالیات بر درآمد بکار مرفت و از این حیث جامع نامیده می شد که هیچ معافیتی درخصوص منبع آن وجود ندارد . البته ، پروژه های IASC  و FASB  تغییرات به وجود آمده درارزش دارائی های غیر مالی را مورد توجه قرار داده اند .

تخصیص سود و ضرر بر اساس اندازه گیری بازار به بازار محدود به حوزه دارائی های مالی و بدهی های مالی است . برخلاف نام «جامع» درواقع حوزه دید آن محدود است که مربوط به ویژگی های بنیادی اطلاعات  حسابداری است .

 

 

Theme Settings